مطالبات معوق بیمه گران و اثر آن بر ضریب نفوذ بیمه

گزارش‌های منتشرشده از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته حاکی از رشد قابل توجه حجم مطالبات شرکت‌های بیمه گر بوده است. مطالبات صنعت بیمه در پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۲ از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد که در مقایسه با سال‌های پیش از آن رشد چشمگیری داشت. بر اساس گزارش منتشر شده در سایت های خبری مجموع مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان در آبان 1403 در مرز 150 همت قرارگرفت. بخش عمده مطالبات به قراردادهای بیمه درمان گروهی، سازمان‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بزرگ اقتصادی و برخی نهادهای عمومی مربوط می‌شود. اهمیت ارقام مذکور در آنجاست که ساختار درآمدی بسیاری از شرکت‌های بیمه گر بر پایه وصول منظم حق‌بیمه استوار است، در حالی که ساختار هزینه‌ای آنان تابع زمان وقوع خسارت بوده و امکان تعویق آن وجود ندارد. به بیان دیگر باید گفت خسارت منتظر وصول مطالبات نمی‌ماند.
باید به اصول اقتصاد بیمه اشاره نمود که بر مبنای اصل تجمیع ریسک و مدیریت نقدینگی بنا شده است. بیمه گر منابع حاصل از حق‌بیمه‌های دریافتی را در اختیار می‌گیرد تا از محل آن خسارت‌های آتی را جبران کند. هر اندازه فاصله زمانی میان صدور بیمه‌نامه و وصول حق‌بیمه افزایش یابد، سازوکار مذکور دچار اختلال می‌شود. پیامد آشکار اختلال مذکور در شاخص توانگری مالی (Solvency Ratio) نمایان می‌شود. بخشی از دارایی‌های شرکت بیمه گر که باید از نقدشوندگی کافی برخوردار باشند، به مطالباتی تبدیل می‌شوند که وصول آن‌ها گاه ماه‌ها و حتی سال‌ها به طول می‌انجامد. فلذا کیفیت دارایی‌های شرکت کاهش یافته و ظرفیت پوشش تعهدات آینده محدود می‌شود.
اینک باید به اثرات فعل و انفعالات فوق الذکر بر ضریب نفوذ بیمه اشاره کرد که از مسیرهای گوناگون قابل کاوش است. ضریب نفوذ بیمه که نسبت حق‌بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product) را اندازه‌گیری می‌کند، فقط از تقاضای بیمه تبعیت نکرده و عرضه مؤثر خدمات بیمه‌ای نیز در شکل‌گیری شاخص مذکور نقش تعیین‌کننده دارد. هرگاه منابع مالی بیمه گران در چرخه مطالبات معوق متوقف شود، امکان توسعه بازار نیز محدود می‌شود. بیمه گر مبتلا به کمبود نقدینگی در پذیرش ریسک‌های بزرگ محتاط‌تر عمل کرده، ظرفیت صدور بیمه‌نامه‌های جدید را کاهش داده و در بسیاری از موارد ترجیح می‌دهد پرتفوی خود را به رشته‌های کم‌ریسک‌تر هدایت کند. حاصل فرآیند کلی، کند شدن رشد حق‌بیمه تولیدی و کاهش شتاب توسعه صنعت بیمه خواهد بود. شایان توجه است اگر رابطه میان مطالبات معوق و ضریب نفوذ بیمه را از زاویه اعتماد عمومی نیز بررسی کرد. صنعت بیمه بیش از هر صنعت مالی دیگری بر اعتماد استوار است. بیمه‌گذار حق‌بیمه را امروز پرداخت می‌کند تا در آینده از حمایت مالی برخوردار شود. هر عاملی که پرداخت خسارت را با تأخیر مواجه کند، به سرمایه اجتماعی صنعت بیمه آسیب می‌رساند. چنانچه شرکت بیمه گر به دلیل محدودیت نقدینگی ناشی از مطالبات وصول‌نشده، پرداخت خسارت را به تعویق می‌اندازد، کیفیت تجربه مشتری تنزل پیدا می‌کند. کاهش رضایت بیمه‌گذاران در بلندمدت به افت نرخ تمدید بیمه‌نامه‌ها، کاهش فروش بیمه‌های اختیاری و محدود شدن دامنه نفوذ بیمه در اقتصاد منجر خواهدشد.
بررسی برخی تجارب بین المللی نیز بر اهمیت موضوع مذکور صحه گذاشته است. مقررات سختگیرانه‌ای برای کنترل اعتبار بیمه‌گذاران، تعیین سقف مطالبات و محدود کردن فروش اعتباری بیمه‌نامه‌ها در بازارهای بیمه توسعه‌یافته وجود دارد. نهادهای ناظر با استفاده از استانداردهای سرمایه مبتنی بر ریسک (Risk-Based Capital) بیمه گران را ملزم می‌کنند کیفیت دارایی‌های خود را حفظ کنند. در آن سو بخشی از صنعت بیمه کشور طی دهه‌های پیش به فروش اعتباری بیمه‌نامه وابسته بوده است. وابستگی مورد اشاره در رشته درمان تکمیلی، بیمه‌های مسوولیت و برخی قراردادهای بزرگ سازمانی شدت بیشتری دارد که پیامد آن انتقال بخشی از مشکلات نقدینگی اقتصاد کلان به ترازنامه شرکت‌های بیمه گر است. باید گفت نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، ارتباط میان مطالبات معوق و ترکیب پرتفوی صنعت بیمه است. اگر بخش مهمی از منابع بیمه گران درگیر وصول مطالبات ‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاری در رشته‌های بلندمدت کاهش می‌یابد. مساله مذکور در بیمه‌های زندگی یا بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. توسعه این رشته‌ها نیازمند افق سرمایه‌گذاری بلندمدت، نقدینگی پایدار و قابلیت برنامه‌ریزی مالی است. هر اندازه فشار ناشی از مطالبات افزایش یابد، منابع قابل تخصیص به این بخش‌ها کاهش پیدا می‌کند. از همین رو می‌توان بخشی از ضعف تاریخی ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی در کشور را نیز در پرتو همین ساختار مالی کاوش نمود.
همچنین باید اشاره کرد که مطالبات معوق صنعت بیمه بازتاب مشکلات گسترده‌تر اقتصاد کشور محسوب می‌شود. تورم مزمن، کسری بودجه، محدودیت‌های نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های عملیاتی سازمان‌ها توان پرداخت به‌موقع حق‌بیمه را تضعیف کرده است. لذا شرکت‌های بیمه گر در مقام عمل به تأمین‌کنندگان اعتبار برای برخی بیمه‌گذاران تبدیل می‌شوند که با ماهیت فعالیت بیمه‌گری سازگاری ندارد چرا که بیمه گر برای مدیریت ریسک تأسیس شده و ارتباطی به تأمین مالی بلندمدت مشتریان ندارد. اگر هدف سیاست‌گذاران افزایش ضریب نفوذ بیمه و گسترش پوشش‌های بیمه‌ای در اقتصاد کشور باشد، اصلاح ساختار مطالبات باید در زمره اولویت‌های اصلی قرار گیرد. استقرار نظام اعتبارسنجی بیمه‌گذاران، محدود کردن فروش اعتباری بیمه‌نامه‌ها، توسعه ابزارهای ضمانت وصول حق‌بیمه، اصلاح قراردادهای بیمه درمان گروهی و اعمال مقررات سختگیرانه‌تر در خصوص مطالبات سنواتی می‌تواند بخشی از معضل مذکور را کاهش دهد. بطور قطع آزادسازی منابع بلوکه‌شده در قالب مطالبات معوق، ظرفیت مالی جدیدی برای صنعت بیمه کشور ایجاد خواهد کرد که آثار آن در افزایش توانگری مالی، بهبود کیفیت خدمات، توسعه محصولات نوآورانه و رشد ضریب نفوذ بیمه قابل مشاهده خواهد بود. همچنین واقعیت آن است که ضریب نفوذ پایین بیمه کشور را نمی‌توان فقط با متغیرهای فرهنگ بیمه یا سطح درآمد خانوار توضیح داد. بخشی از آن به ساختار مالی صنعت بیمه بازمی‌گردد که در آن حجم قابل توجهی از منابع بیمه گران در چرخه‌ مطالبات وصول‌نشده گرفتار شده است. اگر گره مالی مذکور با حمایت بیمه مرکزی و عزم جمعی شرکت های بیمه گر باز شود، دستیابی به اهداف توسعه‌ صنعت بیمه با دشواری همراه نخواهد بود و فاصله ضریب نفوذ بیمه کشور با استانداردهای جهانی بیمه کاهش خواهدیافت.

دکتر وحید نوبهار، دستیار مدیرعامل بانک دی در امور بانکداری و بیمه
دکتر محسن امیری، عضو هیات علمی دانشگاه