در بین ۱۶ بانک بورسی
کدام بانکها بیشترین مطالبات غیر جاری را دارند؟
نقدینه - میانگین نسبت مطالبات غیر جاری شبکه بانکی به ۱۲ درصد رسید، یعنی ۱۲ درصد از منابع بانکی قفل شده است.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، در دنیای بانکداری، همه چیز به «چرخش پول» بستگی دارد. اما وقتی بخشی از این پول در مسیر بازگشت به بانک متوقف میشود، نه تنها بانک، بلکه کل زنجیره تولید و اقتصاد با بحران مواجه میگردد. یکی از حساسترین شاخصهایی که امروز بانک مرکزی با دقت و نگرانی آن را زیر ذرهبین قرار داده، «نسبت مطالبات غیر جاری» است؛ شاخصی که نشان میدهد چه مقدار از داراییهای بانکها، از جریان اصلی اقتصاد خارج شده و در بندِ تسهیلات پرداختنشده گرفتار شده است.
برای درک این بحران، باید مسیر حرکت یک وام را دنبال کنیم. داستان از جایی شروع میشود که وامگیرنده در موعد مقرر، اقساط خود را میپردازد و وام در دسته «مطالبات جاری» باقی میماند؛ وضعیتی که برای بانک و اقتصاد ایدهآل است. اما اگر این جریان با تأخیر مواجه شود، ورق برمیگردد.
فرآیند «سقوط» مطالبات از حالت جاری به حالت غیر جاری، مانند یک سلسلهمراتب از ریسک است: ابتدا وام به طبقه «سررسید گذشته» میافتد، سپس با طولانی شدن زمان (تا ۱۸ ماه) به سطح «معوق» نزول میکند و در نهایت، اگر بیش از ۱۸ ماه از سررسید بگذرد، به طبقه «مشکوکالوصول» سقوط میکند؛ جایی که بازگشت پول، دیگر تنها یک احتمال است، نه یک تضمین.
در دسته اول، بانکهایی حضور دارند که توانستهاند، جریان پول را روان نگه داشتهاند. در این رده، بانکهایی مانند سامان (با بهترین عملکرد و تنها ۱.۳۲ درصد مطالبات غیر جاری)، پاسارگاد، سینا، کارآفرین و پست بانک قرار دارند.
در دسته دوم ، بانکهایی مثل ایران زمین، خاورمیانه، گردشگری و ملت ایستادهاند؛ آنها در منطقه خاکستری قرار دارند و اگر مدیریت آنها سختگیرانه نباشد، ممکن است به دسته پایینتر سقوط کنند.
در دسته سوم مطالبات غیر جاری از مرز ۱۰ درصد عبور کرده و سلامت بانک را به چالش کشیده است. در این رده، نام بانکهایی، چون دی، صادرات، تجارت، سرمایه و شهر به چشم میخورد. بانک سرمایه با ثبت رقم ۴۸.۳۱ درصد، در انتهای این فهرست قرار گرفته و بیشترین میزان پولِ قفلشده را دارد.
*دادههای این جدول بر اساس صورتهای مالی ۶ ماهه و ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴ است.
میانگین نسبت مطالبات غیر جاری در این ۱۶ بانک به ۱۲ درصد میرسد. یعنی ۱۲ درصد از منابعی که باید در کارخانهها، مزارع و کسبوکارها جریان یابد، در گلوگاه مطالبات معوق گیر کرده است. اگر این منابع بتوانند از بنبست مطالبات خارج شده و دوباره به چرخه تسهیلات بازگردند، نه تنها نیاز بانکها به تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی کاهش مییابد، بلکه رشد تولید و اقتصاد نیز شتابی تازه خواهد گرفت.
در این میان، راهکار نهایی تنها در مدیریت داخلی بانکها نیست؛ بلکه نیاز به یک همکاری استراتژیک میان بانک مرکزی و قوه قضاییه است تا با برخورد جدیتر با تسهیلاتگیرندگانِ بدحساب، این زنجیره مسدود شده شکسته شود و خون در رگهای سیستم بانکی دوباره روان گردد.