یحیی آلاسحاق
تکنرخی شدن ارز یک ضرورت بود که با جسارت دولت محقق شد
نقدنیه - در سالهای اخیر شرایط بازار ارز، تولید و مسائل اقتصادی دیگر، کار را به جایی رساند که سیاست ارز تکنرخی به ضرورت اول اقتصاد بدل شد.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، یحیی آل اسحاق؛ رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفتوگو با خبرنگار ایبنا در رابطه با حذف ارز ترجیحی و اعمال سیاست ارز تک نرخی، اظهار کرد: حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز در شرایط کنونی کشور یک ضرورت قطعی بود؛ چراکه در سالهای اخیر شرایط بازار ارز، تولید و تمام مسائل اقتصادی دیگر کار را به جایی رساند که تغییر و تحول در حوزه سیاستهای ارزی و اعمال سیاست ارز تکنرخی به ضرورت اول اقتصاد بدل شود.
وی افزود: تقریبا تمام دولتها و مسئولان بانک مرکزی متوجه اهمیت مسئله تکنرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی بودهاند، اما تصمیمگیری جدی در رابطه با این اقدام با خطرات و تبعاتی همراه بود که منجر شد برخی از مسئولان ملاحظه شرایط عمومی را کرده و به دنبال راهکارهایی با حداقل آسیب باشند و در واقع جسارت کافی برای انجام این کار را نداشتند؛ اما خوشبختانه در حال حاضر این موضوع ضروری محقق شد.
آل اسحاق با تاکید بر اینکه تکنرخی شدن ارز کار بسیار درستی بود که انجام شد، گفت: البته این اقدام الزاماتی دارد و باید شیوههایی را برای جبران تبعات این اقدام در حوزههای مختلف تولید، معیشت جامعه و سایر بخشها در نظر گرفت و متناسب با آن اقداماتی در دستور کار باشد. شرایط زمانی و وجود تهدیدهای بینالمللی نیز یکی از مسائلی است که باید در این میان مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اهمیت کنترل تبعات سیاست ارز تکنرخی برای موفقیت آن، اظهار کرد: اگر بتوانیم تبعات این سیاست را بهویژه در بخش اقتصادی و معیشت مردم به خوبی مدیریت کنیم، میتوانیم شاهد اثربخشی مثبت اجرای این سیاست در اقتصاد کشور باشیم.
وی با اشاره به اینکه مسئولان دولت و حاکمیت برای مدیریت تبعات معیشتی حذف ارز ترجیحی راهکارهایی را در دستور کار قرار دادهاند، گفت: دولت اعلام کرده است که برای جبران آثار این سیاست به صورت ماهانه به آحاد جامعه کالابرگ پرداخت میکند که اقدام مناسبی است، اما با توجه به اثر حذف ارز ترجیحی در تمام حوزههای اقتصادی، بهتر است اقدامات دیگری نیز در دستور کار باشد.
آلاسحاق با اشاره به اینکه دولت در رابطه با تولیدکنندگان نیز برنامههای خوبی را در نظر گرفته است، اظهار کرد: به دلیل افزایش هزینه تولیدکنندگان در خرید مواد اولیه، دولت مصوب کرده است که ۷۰۰ همت برای کمک به تولیدکنندگان در دوران گذار این سیاست استفاده شود که این منابع به صورت وام پرداخت خواهد شد. با این کمکها تولیدکننده میتواند بعد از چند ماه خودش را با شرایط جدید تطبیق بدهد. البته در این حوزه بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که متناظر با مصوبات دولت، دستورالعملها و آییننامههای اجرایی را نیز به بانکها ابلاغ کند تا با اجرای این سیاست با مشکل مواجه نشود.
وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی واحدهای تولیدی در حال حاضر تامین نقدینگی است، گفت: خوشبختانه در جلساتی که با حضور تیم اقتصادی دولت در بانک مرکزی برگزار میشود، برنامههایی برای کمک بیشتر به معیشت مردم و کسبوکار فعالان اقتصادی مورد بررسی و تصمیمگیری قرار میگیرد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به برنامه ۱۷ بندی دولت برای حمایت تولیدکنندگان و معیشت مردم، گفت: این اقدامات شروع خوبی است که باید برنامههای بیشتری را برای جبران تبعات سیاست ارز تکنرخی در نظر بگیریم.
آلاسحاق در ادامه گفت: ادغام تالار اول و دوم ارز در مرکز مبادله ایران نیز بسیار تصمیم درستی است و اینکه دولت و بانک مرکزی جسارت انجام این کار را پیدا کردهاند، بسیار خوب است. مرحله بعدی ایجاد ثبات در بازار ارز و آغاز روند اصلاحی نرخ ارز است که خود این اتفاق نیز میتواند به اثرگذاری بیشتر این سیاست بیشتر کمک کند.
وی با پیشنهاد راهکارهایی در این حوزه، گفت: ۷۰۰ همت تسهیلاتی که برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده باید در اسرع وقت پرداخت شود، اما در کنار این اقدام، میتوانیم هزینههای تولیدکنندگان از جمله پرداخت مالیات، حق بیمه، اقساط بانک و حق گمرکی و هزینه ترخیص کالا را بهعنوان نمونه برای سه ماه به تعویق بیاندازیم و حتی تخفیفهایی قائل شویم. چنین اقداماتی در دوران جنگ ۱۲ روزه نیز انجام شد که آثار آن نیز مثبت بود و دولت اکنون نیز میتواند با چنین مصوبه حمایتی، آرامش را در بازار برقرار کند و جلوی ناهنجاریها و سوءاستفادهها را بگیرد.