لزوم تغییرات محدود نرخ ارز
نقدینه - رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ثبات اقتصادی به صورت کوتاه مدت و ضربتی باید انجام شود.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: ما در جنگ اقتصادی باید توجه داشته باشیم به ویژه مجلس و دولت مهم ترین موضوعی را که باید دنبال کنند این است که در مسیر ایجاد ثبات اقتصادی پیش برویم این وظیفه ما بوده و دولت و مجلس و تجار و بازرگانان و صنعتگران که مجاهدان این عرصه هستند، باید دست به دست هم داده و این ثبات اقتصادی را برقرار کنیم. این حق مردم بوده که برای معیشت و کسب و کارشان بتوانند برنامه ریزی کنند. در این ۲ حوزه باید آرامش خاطر داشته باشند، این امر بسیار مهم بوده است. مخصوصا ثبات اقتصادی به صورت کوتاه مدت و ضربتی باید انجام شود. ۲ عامل کنترل قطعی نرخ ارز که در یک دامنه مشخص مدیریت شده و در قانون موضوع شناور مدیریت شده، پیش بینی شده است. به این معنا که ارز در یک کانال به اضافه و منهای ۲ الی ۳ درصد جابه جا شود که ثبات اقتصادی در بازار و کسب و کار مردم ایجاد شود و موضوع دوم اینکه حفظ قدرت خرید مردم بسیار مهم است همانگونه که از این تریبون در چند نوبت به آن اشاره کردم.
قالیباف تصریح کرد: خیلی شفاف می گویم که در قانون چه چیزی وجود دارد و دولت در حال انجام چه کاری است. ما در کالابرگ الکترونیک هم در برنامه هفتم و هم در بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی کردیم که به عنوان مثال اگر قیمت مرغ در آذرماه فرضا ۱۴۰ الی ۱۵۰ هزار تومان بوده است. حال اگر از کالابرگ صحبت می کنیم در تعداد اقلام مشخص شده (حدود ۱۰ قلم) قیمت تا پایان سال ۱۴۰۴ باید برای مردم در هر دهکی که قرار دارند، ارائه شود و در صورت افزایش قیمت تا پایان سال ۱۴۰۴، مابه التفاوت قیمت اقلام در بازار را از محل همین اعتبار ( که در کارت های افراد در هفته گذشته شارژ شده و حساب افرادی که در هفته آینده شارژ می شود) پرداخت شود.
در سال ۱۴۰۵ بیش از میزان افزایش حقوق کارگر و کارمند نباید قیمت کالاهای مذکور افزایش پیدا کند
وی ادامه داد: این موضوع کاملا شفاف و روشن است. در سال ۱۴۰۵ نیز از ابتدا تا انتهای سال به هر میزان که حقوق کارگر و کارمند اضافه شد، بیش از آن نباید قیمت کالاهای مذکور افزایش پیدا کند و مابقی باید دولت از همان محل اعتبار برای کالاهای مشخص تامین کند. لذا ثبات اقتصادی هم در کنترل قیمت اقلام و هم حفظ قدرت خرید مردم بسیار مهم بوده و تمام تاخیرها را هم دولت باید جبران کند تا به سرعت این کار انجام شود، مجلس هم به دولت کمک کرده و با دقت بر این موضوع نظارت می کند تا این طرح در میدان عمل پیش رود و اگر اشکالی هم وجود داشت آن ها هم رفع شود. افق ما کاملا برای بودجه سال ۱۴۰۵ که هم اکنون در حال بررسی در مجلس است، کمک به دولت است. وضعیت این موضوع در این ۳ ماه انتهای سال نیز باید روشن و شفاف شود.
شرط لازم برای ایجاد ثبات اقتصادی، ثبات و امنیت است
رئیس قوه مقننه کشورمان با اشاره به اهمیت و ثبات امنیتی در کشور پس از موضوع جنگ اقتصادی، عنوان کرد: امنیت پایدار به مراتب مهم تر بوده و شرط لازم برای ایجاد ثبات اقتصادی، ثبات و امنیت است و همین جنگ تروریستی که به راه انداختند اولین آسیب را به کسب و کارهای مردم می زند و اولین خسارت را به مردم و معیشت آن ها وارد کردند لذا برقراری امنیت کار جدی و اساسی است و بدون شک نیروهای مقتدر پلیس، بسیج و پاسداران در این جنگ تروریستی محکم و با اقتدار ایستاده اند و ذره ای در این موضوع عقب نشینی نخواهند کرد.
منبع: خانه ملت