ثبات معنادار نرخ سود بین‌بانکی در آستانه پاییز
نقدینه - بانک مرکزی با تثبیت نرخ سود بین‌بانکی روی ۲۳.۹۹ درصد در هفته پایانی شهریور، پیام «ادامه انضباط پولی» را به بازار فرستاد؛ آرامش بازار پول پابرجاست، اما خطر رکود همچنان سایه انداخته است.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، در شرایطی که بازارهای ارز و طلا در کمین کوچک‌ترین سیگنال‌های پولی هستند، بانک مرکزی با تثبیت نرخ سود بین‌بانکی در سطح 23.99 درصد در هفته منتهی به 26 شهریور 1404، پیام روشنی به فعالان اقتصادی ارسال کرده است: فعلاً خبری از کاهش نرخ بهره و رهاسازی نقدینگی نخواهد بود. این تصمیم، گرچه به آرامش بازار پول انجامیده، اما سایه تداوم رکود بر بخش واقعی اقتصاد را پررنگ‌تر کرده است.
استمرار نرخ 23.99 درصد؛ بازار بین‌بانکی در وضعیت «تثبیت کنترل‌شده»
در هفته منتهی به 26 شهریور 1404، نرخ سود بین‌بانکی با عدد 23.99 درصد بدون تغییر قابل ملاحظه نسبت به هفته‌های گذشته، در محدوده ثابت خود باقی ماند. مرور داده‌های دو ماه اخیر نشان می‌دهد که این نرخ از 5 شهریورماه به بعد در کانال **23.95 تا 23.99 درصد** تقریبا قفل شده است.
قفل بهره در سقف غیررسمی؛ پیام سیاستگذار پولی
به اعتقاد تحلیل‌گران اقتصادی ثبات نرخ سود بین‌بانکی در سطح فعلی، پیامی آشکار از جانب بانک مرکزی دارد:
1. تشدید انضباط پولی برای مهار تورم انتظاری.
2. کنترل دقیق نقدینگی و جلوگیری از تزریق مازاد منابع به نظام بانکی.
3. ارسال سیگنال اطمینان‌بخش به بازارهای موازی همچون ارز و طلا، مبنی بر عدم کاهش کوتاه‌مدت نرخ بهره.
نرخ سود به‌عنوان «ترمز تورم» یا «سد رشد اقتصادی»؟
با وجودی که نرخ 23.99 درصدی توانسته آرامش را در بازار پول حفظ کند، منتقدان این سیاست هشدار می‌دهند که تداوم نرخ بهره بالا می‌تواند به افزایش هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان منجر شده و در نهایت به رکود بخش واقعی اقتصاد دامن بزند.
مطابق جدول، نرخ‌های حداقل توافق بازخرید (23٪) و اعتبارگیری قاعده‌مند (24٪) نیز هیچ تغییری را تجربه نکرده‌اند. این هم‌حرکتی، حاکی از مدیریت گام‌به‌گام و هماهنگ عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی است تا نوسانات ناگهانی نرخ بین‌بانکی به صفر میل کند.
ثبات یا سکون؟
از منظر سیاستگذاری، هفته پایانی شهریور یک دوره ثبات کنترل‌شده در بازار بین‌بانکی بوده است. با این حال، اگر رشد نقدینگی و فشارهای تورمی در ماه‌های آتی تشدید شود، ادامه این سیاست نیازمند ابزارهای مکمل (مانند کنترل تسهیلات‌دهی بانک‌ها) خواهد بود. در غیر این صورت، این «ثبات» می‌تواند در کوتاه‌مدت آرامش بیاورد اما در بلندمدت خطر رکود را افزایش دهد.