به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، احمد میدری در نشست «برنامه ملی تقویت کسب و کار و معیشت مرزنشینان» با تبریک سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، این شهر را نمونه‌ای تاریخی از توسعه در مناطق مرزی دانست و گفت: خرمشهر زمانی یکی از توسعه‌یافته‌ترین شهرهای کشور بود و این نشان می‌دهد که مرزی بودن، مانعی برای توسعه یافتگی نیست.
وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مرزی تصریح کرد: اگرچه در صد سال گذشته این ظرفیت‌ها به دلایل مختلف مغفول مانده‌اند، اما اکنون باید با اراده‌ای جدی‌تر مسیر تغییر را آغاز کنیم. برای این کار، نیازمند مشارکت فعال نهادهای محلی و مردم بومی هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به مدیران مرتبط با اشتغال در شهرهای مرزنشین که به صورت وبیناری در نشست شرکت داشتند،اظهارکرد: همکاری شما در معرفی دقیق فرصت‌های محلی، انتقال خواسته‌ها و پیگیری مطالبات می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط برای شهرهای مرزی کشور باشد.ما این نشست را نقطه آغاز ارتباط مستقیم با شهرهای مرزی می‌دانیم و از همه فعالان محلی می‌خواهیم پیشنهادهای خود را در قالب‌های تعیین شده ارائه دهند.
تمرکز دولت بر تمرکززدایی و واگذاری اختیار به استان‌ها
میدری با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور در تمرکززدایی و سپردن اختیارات به مدیران محلی،گفت: رئیس جمهور پزشکیان شعار تمرکززدایی، رفع تبعیض و واگذاری اختیار به استان‌ها را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است.این رویکرد می‌تواند مقدمه‌ای برای تحولات جدی در وضعیت مناطق مرزی کشور باشد.
وی با اشاره به حضور مجازی «معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور»در نشست ادامه داد:ما پیگیر پیشنهادهای ارائه شده خواهیم بود تا با همراهی یکدیگر، بتوانیم تغییراتی ملموس در راستای سیاست‌های کلان نظام و دولت ایجاد کنیم.
تدوین برنامه ملی توسعه کسب وکارهای مرزی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه ملی توسعه کسب‌وکار در مناطق مرزی، گفت: در حال حاضر ۱۲۰ شهر از سراسر کشو مرتبط با این برنامه هستند و در دو حوزه اصلاح فرآیندها از جمله گسترش تجارت و رفع موانع کسب وکار و همچنین درخواست تسهیلات مشاغل خانگی در سال گذشته از آنها نظرخواهی خواهد شد.
وی افزود:هدف این است که مناطق مرزی حداقل به اندازه سهم جمعیتی خود که حدود ۱۹ درصد کل کشور است، از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
تسهیل در پرداخت تسهیلات خرد با حذف مراجعه حضوری
میدری در ادامه این نشست، به سیاست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: به دنبال آن هستیم که وام‌های خرد بدون مراجعه حضوری پرداخت شود.بانک های توسعه تعاون و رفاه کارگران به عنوان بانک‌های محوری تعیین شده‌اند تا دستگاه‌ها تنها با این دو بانک تعامل داشته باشند.
وی با اشاره به نقش نهادهای حمایتی در این مسیر، گفت: پرداخت‌ها قرار است از طریق نهادهای حمایتگر مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، بسیج و سازمان بهزیستی کشور انجام شود.دستورالعمل اجرایی این طرح در مراحل نهایی است و به زودی ابلاغ خواهد شد تا تسهیلات با حداقل مزاحمت برای مردم و بانک‌ها پرداخت شود.
به گزارش ایسنا،در ادامه نشست مسایلی همچون «کمبود منابع»،«مشکلات مالیاتی» و «قوانین دست و پاگیر برای تجارت مرزی» مورد اشاره قرار گرفت و مشکلات مربوط به فعالیت تعاونی‌های مرزنشینان مطرح شد.