به گونهای که در سال ۱۴۰۰ تلفن همراه با ارزش وارداتی ۴.۳ میلیارد دلار سهم ۸ درصدی از کل واردات کشور به خود اختصاص داده است. این حجم از واردات تلفن همراه باعث شد میزان ارز اختصاص داده شده به آن بیش از همه اقلام اساسی وارداتی به کشور (ذرت (۳.۳ میلیارد دلار)، گندم (۲.۵ میلیارد دلار)، روغن خام (۲ میلیارد دلار و ...) باشد. این در شرایطی بود که دولت به دلیل کمبود منابع ارزی در اختیار به ناچار ۷۰۵ میلیون دلار ارز با نرخ غیر ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تأمین کرده است.
علاوه بر این، بررسی وضعیت واردات تلفن همراه برای برندهای مختلف نشاندهنده این است که برند اپل با ارز بری ۳۲ درصدی (۱.۴ میلیارد دلار) سهم ۷ درصدی از تعداد دستگاههای وارداتی به کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که برند سامسونگ با ارز بری در حدود ۱.۷۲ میلیارد دلار سهم ۴۸ درصدی از تأمین نیاز بازار داخلی را داشته است. در واقع بررسی وضعیت جزئی بازار تلفن همراه نشان دهنده اتلاف منابع ارزی برای تأمین نیاز داخل است.
جدول (۱): وضعیت واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۰
|
سامسونگ |
شیائومی |
اپل |
هواوی |
نوکیا |
سایر |
مجموع |
تعداد (میلیون دستگاه) |
۸.۷ |
۵ |
۱.۲ |
۰.۲ |
۲.۲ |
۰.۷ |
۱۸ |
درصد تعداد |
۴۸ |
۲۸ |
۷ |
۱ |
۱۲ |
۴ |
۱۰۰ |
ارزش (میلیارد دلار) |
۱.۷۲ |
۱.۰۶ |
۱.۴ |
۰.۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۴.۳۲ |
درصد ارزش |
۴۰ |
۲۵ |
۳۲ |
۱ |
۱ |
۱ |
۱۰۰ |
در سالهای اخیر دولت به منظور کنترل تقاضا و همچنین افزایش درآمدهای خود سیاستهای مختلفی چون افزایش تعرفه واردات تلفنهای همراه بالای ۶۰۰ دلار از ۶ به ۱۲ درصد و همچنین تغییر نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) به نرخ ارز ETS را اجرا نموده است. با این حال در ادامه سیاستگذاری در حوزه ساماندهای واردات به منظور مدیریت تقاضا برای کنترل بازار ارز اقدام به ممنوعیت واردات تلفن همراه با برند اپل کرده است. در واقع انتظار میرود با ممنوعیت این برند در سال آینده شاهد مدیریت بهینه منابع ارزی کشور باشیم. هر چند که لازم آن ممنوعیت ریجستری است تا شاهد واردات از طریق رویه مسافری و کاهش اثرگذاری سیاست نباشیم. در ارتباط با ضرورت ممنوعیت واردات تلفن همراه برای صیانت از منابع ارزی باید به این نکته توجه داشت که سیاستگذار با علم به ضرورت رعایت چارچوبهای تجارت بینالمللی (حذف و کاهش تعرفههای تجاری، تسهیل فرآیند تجاری و افزایش تنوع برندهای موجود در بازار) اقدام به ممنوعیت تلفن همراه کرده است زیرا که در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم حفظ تراز ارزی و صیانت از منابع ارزی یک امر اصلی و اساسی است و باید آن را در اولویت تمامی سیاستگذاریهای خود قرار دهد.