2
آخرین خبرها
شنبه 31 مرداد 1394


نقدینه-عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با بیان اینکه رفع تحریم‌ها و خروج کشور از شرایط رکودی که در بسیاری از صنایع به وجود آمده، باید بتواند دستاوردی مناسب برای صنعت بیمه نیز به همراه داشته باشد، گفت: «باید الگوی مشارکت با شرکت‌های خارجی در دوران پساتحریم پیگیری شود و به طور قطع در اختیار قرار دادن بازار صنعت بیمه صرفا به خارجی‌ها در دوران پساتحریم تهدیدی برای این صنعت است.»

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علیرضا ابراهیم پور  در پاسخ به این پرسش که الزامات کمی و کیفی صنعت بیمه در برنامه ششم توسعه چیست؟ اظهار داشت: «در بحث کیفیت گسترش شبکه نظارت قوی در صنعت بیمه می‌تواند بسیاری از مشکلات کنونی را مرتفع کند و موجب می‌شود سرویس‌دهی و کیفیت خدمات بهبود یافته و میزان تقلب و سوءاستفاده‌ها نیز به نحو چشم‌گیری کاهش یابد.»

وی یادآور شد: «در بخش کمی نیز گسترش بیمه‌های زندگی موضوعی حایز اهمیت است و باید تمرکز بر افزایش فروش بیمه‌های زندگی و جذابیت آن در دستور کار شرکت‌های بیمه قرار گیرد.»

سهم 12 درصدی بیمه‌های زندگی از پرتفوی صنعت بیمه

عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با بیان اینکه در اغلب کشورهای اروپایی 55 تا 60 درصد پرتفوی بیمه‌ها را بیمه‌های زندگی تشکیل می‌دهد، اظهار داشت: «این سهم در ایران حدود 12 درصد است که باید گفت رقمی ناچیز بوده و در بحث کمیت ارتقای صنعت بیمه باید در زمینه فرهنگ‌سازی و فروش بیمه‌های زندگی تلاش بیشتری شود.»

ابراهیم‌پور با بیان اینکه بیمه‌نامه‌های دیگری با خروج بسیاری از بخش‌های اقتصادی از رکود از جمله صنعت ساختمان وارد بازار خواهند شد، تصریح کرد: «بیمه‌های رهنی از جمله بیمه‌هایی است که با خروج مسکن از رکود، ظرفیت مناسبی برای فروش خواهند داشت، البته باید گفت عرضه بیمه‌های جدید به میزان تقاضای بازار بستگی دارد.»

وی در پاسخ به این پرسش خبرآنلاین که برخی از بیمه‌نامه‌هایی که اکنون به فروش می‌رسند، با نارضایتی و عدم رضایت مشتریان مواجه است. در زمینه ارتقای کیفی خدمات چه برنامه‌ای برای بهبود این شرایط وجود دارد؟ گفت: «نظارت بر فروش بیمه‌نامه‌ها شامل شیوه برخورد شرکت‌های بیمه با مشتریان و سرویس‌دهی این بیمه‌ها از جمله مواردی است که در بحث نظارت می‌تواند به خوبی مورد توجه واقع شود، بنابراین با وجود یک سیستم نظارت قوی که عمده آن باید از سوی بیمه مرکزی صورت گیرد، می‌توان سازوکاری مناسب برای کاهش نارضایتی‌ها و ارتقا کیفی خدمات اندیشید.»

عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه عنوان کرد: «اقداماتی از گذشته انجام شده که از جمله آن سیستم سنهاب است که نسبت به گذشته کیفیت بهتری پیدا کرده اما جای زیادی برای ارتقا دارد.»

ابراهیم‌پور در پاسخ به این پرسش که چه الزامی موجب شده است تا در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به موضوع رقابت پرداخته شود؟ گفت: «رقابت در صنعت بیمه در حال حاضر شرایط مطلوبی ندارد و نرخ‌شکنی از سوی شرکت‌ها در کنار نرخ‌های تکلیفی برای این صنعت، رقابت را در شرایطی ناگوار قرار داده است. به طور مثال در بیمه شخص ثالث که حدود نیمی از پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص می‌دهد، بیمه‌ها نقشی در نرخ‌گذاری ندارند و نرخ‌های فروش به صورت تکلیفی ارائه می‌شود و این شرایط موجب می‌شود تا بیمه‌ها به سمت ورشکستگی حرکت کنند.»

دولت در صنعت بیمه نرخ‌گذاری نکند

عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با تاکید بر اینکه تعیین نرخ‌های تکلیفی برای فروش خدمات بیمه‌ای یک عمل ضدرقابتی است، عنوان کرد: «شرکت‌های بیمه باید قادر باشند با توجه به نوع و کیفیت خدمات بیمه‌ای، نرخ‌های متفاوت ارائه دهند و همین شرایط موجب شده تا نرخ شکنی‌های گسترده کیفیت ارائه خدمات را کاهش دهد.»

ابراهیم‌پور با بیان اینکه رقابت نیازمند سازوکار مناسب خود است و ارائه سرویس‌های مناسب به مشتریان نیازمند بسترسازی و ساختارهای مطلوب است، تاکید کرد: «دولت و بیمه مرکزی از نرخ‌گذاری در رشته‌های بیمه‌ای کنار بروند و شرایط را به دست بخش‌های خصوصی بسپارند.»

وی در پاسخ به این پرسش که آزادگذاری نرخ‌ها می‌تواند موجب زمینه افزایش ناگهانی خدمات بیمه‌ای را فراهم کند، تصریح کرد: «شرکت‌های بیمه اختیاری در تعیین نرخ ندارند و زیان هنگفتی از ناحیه عدم افزایش نرخ بیمه شخص ثالث در کنار افزایش نرخ دیه به شرکت‌ها تحمیل شده است. در حالی که رقابت باید در شرایطی مساوی و بدون محدودیت‌های نرخ‌گذاری صورت گیرد.»

نرخ‌گذاری آزادانه و امتناع دولت از قیمت گذاری؛ ابزار رقابت

عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه مهم‌ترین ابزار رقابت را نرخ‌گذاری آزادانه و خروج دولت از تعیین قیمت‌های دستوری برای این صنعت اعلام کرد و گفت: «به طور قطع ایجاد شرایط رقابتی منافع هر دو گروه بیمه‌گذار و بیمه‌گر را تامین می‌کند، اما در نهایت بیمه‌گذار سود بیشتری از ایجاد شرایط رقابتی و نرخ‌گذاری آزادانه خواهد برد و در یک بازار رقابتی سالم سود اصلی را مصرف کننده به دست خواهد آورد.»

ابراهیم پور عنوان کرد: «عمده شکایات و نارضایتی‌ها در صنعت بیمه‌ای مربوط به بیمه شخص ثالث و خودرو است.»

 شرکت های بیمه خارجی سهامدار شرکت های بیمه داخلی شوند

وی در پاسخ به این پرسش که دوران پساتحریم شرایط برای ورود شرکت‌های خارجی به صنعت بیمه مهیا می‌شود این موضوع را تهدید تلقی می‌کنید یا فرصت؟ اظهار داشت: «با رفع تحریم نگاه از بیرون به داخل افزایش یافته و به نظر می‌رسد مشارکت شرکت‌های خارجی با شرکت‌های داخلی در صنعت بیمه به نفع این صنعت خواهد بود. با پیگیری الگوی مشارکت می‌توان موفقیت بهتری به دست آورد و باید شرکت‌های بیمه خارجی را در سهام شرکت‌های داخلی دخیل کرد که این شرایط موجب می‌شود منافع هر دو بخش حفظ شود.»

عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با تاکید بر اینکه حضور شرکت‌های خارجی در صنعت بیمه باید سنجیده صورت گیرد، افزود: «با رعایت منافع هر دو طرف باید فضا را برای حضور شرکت‌های خارجی در صنعت بیمه فراهم کرد و محدودیتی نیز برای خرید سهام شرکت‌های داخلی از سوی شرکت‌های خارجی وجود ندارد و قانون در این زمینه پیش بینی‌های لازم را انجام داده است.»

وی ادامه داد: «همچنین قبول اتکایی بیمه‌های خارجی توسط شرکت‌های داخلی نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد و یک رابطه دو طرفه با حفظ منافع هر دو گروه صورت گیرد که افق روشنی را برای صنعت بیمه رقم می‌زند.»

 

در اختیار قرار دادن بازار صنعت بیمه صرفا به خارجی‌ها تهدید است

ابراهیم پور در پاسخ به این پرسش که قوانین و مقررات کشور از حضور شرکت‌های خارجی در صنعت بیمه حمایت می‌کند یا خیر؟ عنوان کرد: «به طور قطع در اختیار قرار دادن بازار صنعت بیمه صرفا به خارجی‌ها در دوران پساتحریم برای صنعت بیمه تهدید است و باید در یک دوره زمانی مشخص با مطالعه بیشتر حضور خارجی‌ها را در بیمه کشور مورد بحث و بررسی قرار داد.»

عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه تاکید کرد: «در میان مدت الگوی مشارکت برای صنعت بیمه پیشنهاد می‌شود و اگر درهای کشور را به صورت صرف باز کنیم، نفعی به حال صنعت بیمه نخواهد داشت و باید به صورت سنجیده تر در این خصوص تصمیم‌گیری کرد.»

وی گفت: «انتقال تکنولوژی و استفاده از نیروی انسانی بومی در بسیاری از صنایع از جمله صنعت بیمه باید در دوران پساتحریم مورد توجه واقع شود.»

حذف نرخ‌گذاری دستوری باعث ارتقای خدمات صنعت بیمه می‌شود

عضو انجمن صنعت بیمه در پاسخ به این پرسش که ایجاد شرایط رقابتی آنگونه که در بند 7 سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه مورد تاکید واقع شده است، می‌تواند برای این صنعت مفید ارزیابی شود؟ گفت: «رقابت در شرایطی که حدود 50 درصد پرتفوی صنعت تکلیفی است، معنای چندانی ندارد، بنابراین اگر نرخ‌گذاری دستوری حذف شود بهبود و ارتقای خدمات در بخش کمی و کیفی حاصل خواهد شد، در غیر این صورت توسعه کمی و کیفی تنها در حد شعار باقی می‌ماند.»

 

نیاز صنعت بیمه به قوانین حمایتی

عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در پاسخ به این پرسش که در حوزه نهادهای حاکمیتی و قانون‌گذاری چه تغییراتی ممکن است ایجاد شود، بیان کرد: «به نظر می‌رسد صنعت بیمه نیازمند قوانین حمایتی است به ویژه در بحث بیمه‌های اتکایی باید توان بیشتری در کشور ایجاد شود و این ضوابط با قوانین و مقررات ساده تر قابل اجرا خواهد بود.»

وی با بیان اینکه برخی از مشکلات دست و پاگیر قوانین رفع شده است، اظهار داشت: «بسترها برای رقابت سالم میان شرکت‌ها فراهم است و باید نقش رقابت سالم را به شرکت‌ها واگذار کرد، اما این ضرورت در حالی است که بیش از 43 درصد پرتفوی صنعت بیمه در دست بیمه‌ای دولتی ایران است و هنوز به نوعی دولت در شرکت‌هایی که تحت عنوان خصوصی فعالیت می‌کنند، سهیم است.»

 

بیمه اتکایی از ورشکستگی شرکت‌های بیمه جلوگیری می‌کند

ابراهیم‌پور در پاسخ به این پرسش که تاکید بر بیمه‌های اتکائی چه دستاوردی برای صنعت بیمه به همراه دارد، عنوان کرد: «بیمه‌های اتکایی می‌تواند در صورتی که شرکت بیمه‌ای به ورشکستگی نزدیک شود، آن را حمایت کرده و از بروز ورشکستگی جلوگیری کند، بنابراین توانمندی در بیمه‌های اتکایی موجب می‌شود توان شرکت‌های بیمه‌ای به نحو قابل توجهی افزایش یابد.»

وی افزود: «برای آنکه ریسک پروژه‌های بزرگ عمرانی و صنعتی در کشور پوشش داده شوند، بیمه‌های اتکایی باید با حمایت از شرکت‌های بیمه‌ای به افزایش توانمندی آنها کمک کنند.»

ابراهیم پور در پاسخ به این پرسش که وضعیت شرکت‌های بیمه‌ای می‌تواند در توسعه سرمایه‌گذاری موثر باشد؟ عنوان کرد: «تحرک اقتصادی نیازمند آن است که بیمه به عنوان یک ابزار مکمل در کنار سرمایه‌گذاری ثبات و آرامش اقتصادی را به همراه آورد و به نظر می‌رسد اتفاقات به وجود آمده در صنعت بسیار مناسب بوده و رشد بیمه‌ها توانسته توسعه سرمایه‌گذاری را به وجود آورد، اما هنوز جای کار بسیاری وجود دارد تا بتوان به سرمایه گذار این اطمینان را داد که سرمایه او از امنیت لازم برخوردار است.»

وی پیش‌بینی کرد: «رفع تحریم‌ها و خروج کشور از شرایط رکودی که در بسیاری از صنایع غالب شده است، بتواند دستاوردی مناسب برای صنعت بیمه نیز به همراه خواهد داشت.»

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.