به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مجید بنویدی ، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه ، طی گفتگو با خبرنگار ریسک نیوز در خصوص افزایش خطر ابهامات مالی و معاملات صوری با خرید سهام از مجموعه شرکت های ذی نفع واحد و تحت مدیریت هلدینگ ، گفت:به طور یقین این امر خطر ابهامات مالی را افزایش می دهد ، زیرا با حبس شدن ریسک در یک مجموعه و یا بعبارتی captive شدن ریسک در یک گروه ، درجه ریسک پذیری گروه افزایش یافته و در صورت کاهش بهای سهام و یا تعدیل منفی سود ، هلدینگ مربوطه با آسیب بیشتر مواجه خواهد شد .
وی در پاسخ به این سوال که به لحاظ تکنیکال و قواعد فنی بازار سرمایه آیا این امر می تواند تدریجا ارزش سهام شرکت را تحت تاثیر قرار دهد، عنوان کرد : با عنایت به اینکه یکی از فاکتورهای ارزش گذاری سهام پس از سود آوری ، ارزش دارائی ها ی شرکت و میزان نقد شوندگی آنها است ، وبا توجه به طبقه بندی سهام خریداری شده در حساب دارائی های جاری به عنوان سرمایه گذاری کوتاه مدت ، در صورتی که سهام خریداری شده با مشکل کاهش ارزش قیمت معاملاتی مواجه شود ، شرکت خریداری کننده موظف است بهای واقعی را در صورت های مالی خود افشاء نموده و مابه التفاوت آنرا به عنوان ذخیره کاهش ارزش سهام در حسابهای خود منظور نماید ،که ضمن تاثیر بر سود شرکت و کاهش آن ، منجر به کاهش ارزش دارائی های جاری شرکت و در نتیجه کاهش ارزش ذاتی سهام آن یا به عبارتی Net Value سهام شرکت خواهد شد که مستقیما" بر قیمت معامله سهام شرکت" تاثیر خواهد گذاشت .
وی در ادامه در خصوص اقدام برخی شرکت های بیمه به این عمل و تناقضات آن بااصول سرمایه گذاری شرکت های بیمه ، گفت: بدیهی است شرکت های بیمه که اغلب متعلق به هلدینگ های سرمایه گذاری هستند از سیاست های بازار گردانی سهام شرکت مادر پیروی می نمایند و اصولا" حضور یک شرکت بیمه در یک هلدینگ سرمایه گذاری به جهت جمع آوری نقدینگی و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری گروه است و در صورتی که مطابق آئین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه باشد ایرادی هم ندارد ، ولی مشکل وقتی حادث می گردد که خریداری سهام یک شرکت در بازار سرمایه بر اساس سیاست ها و دستورات شرکت مادر در راستای بازار گردانی یک سهم است که احتمال مواجه شدن با کاهش ارزش سهام و مشکل نقد شوندگی سهام را ایجاد می نماید و برای شرکت های بیمه مناسب نیست و با اصول مدیریت دارائی های آنها که نقدشوندگی دارائی ها از الویت ویژه ای برخوردار است ، مغایر است .
به گفته وی از سوی دیگر هم می توان به این موضوع توجه نمود که همگرائی با سیاست های شرکت مادر در خرید سهامی که دارای ذینفع واحد هستند و یا به عبارتی شر کت مادر از سهامداران حداکثری شرکت سرمایه پذیر است و از آن سهم حمایت می نماید ، این شرایط را فراهم می کندکه آینده سهام خریداری شده با عنایت به اطلاعات شرکت مادر تضمین شود و با فرض مناسب بودن سیاست های سرمایه گذاری شرکت مادر و دارا بودن اطلاعات کافی و شفاف از عملیات شرکت سرمایه پذیر ، خریداری سهام توسط شرکت بیمه زیر مجموعه هلدینگ در نهایت به نفع شرکت بیمه خواهد بود و از منافع آتی آن بهره مند خواهد شد ، ولی با این حال خطر تجمع و حبس ریسک در یک مجموعه همچنان باقی است و منابع گروه و شرکت بیمه را تهدید می نماید .
بنویدی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر خطر معاملات صوری و غیر واقعی چه میزان بازار بیمه را تهدید می کند ، خاطر نشان کرد: تصور نمی کنم این موضوع شرکت های بیمه را تهدید نماید و یا در آنها صادق باشد زیرا بر اساس مقررات ، شرکتهای بیمه موظف هستند هر سه ماه یک بار لیست سرمایه گذاری های خود را مطابق صورتهای مالی برای بیمه مرکزی ارسال نمایند و در صورت عدم تطبیق شرایط با آئین نامه 60 مصوب شورای عالی بیمه در مورد سرمایه گذاری شرکت های بیمه ، مشکل از سوی بیمه مرکزی به شرکت بیمه تذکر داده می شود و مضافا" اینکه در حسابرسی شرکتهای بیمه به موضوع سرمایه گذاری شرکتهای بیمه و قطعی بودن مالکیت دارائی ها بر اساس استانداردهای حسابرسی در دو مقطع سال رسیدگی و گزارش میشود ، لذا احتمال بروز این موضوع در شرکتهای بیمه که دارای صورتهای مالی شفافی هستند بسیار پائین است و بعید میدانم در صنعت بیمه چنین اتفاقاتی رخ دهد .
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در ادامه به وظیفه نهاد ناظر در این خصوص اشاره کردو اظهار داشت : همانطور که عنوان شد، بیمه مرکزی در دوره های سه ماهه لیست سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه را کنترل و با حد نصاب هایی که در پایان سال مالی قبل برای شرکت بیمه بر اساس آئین نامه 60 تعیین شده که بر مبنای مانده خالص ذخائر فنی و سرمایه شرکت است ، کنترل می نماید و در صورت مشاهد مشکل از شرکت های بیمه توضیح می خواهد .
وی گفت: مرتبا" این موضوع از سوی بخش نظارت مالی بیمه مرکزی کنترل میشود ، در ضمن در هنگام محاسبه توانگری شرکت های بیمه ارزش واقعی دارائی های شرکت ملاک محاسبات است ، از جمله سرمایه گذاری های کوتاه مدت آنها که سهام های خریداری شده در آن بخش طبقه بندی می شوند که با در نظر گرفتن ضریب مربوطه تقویم و با در نظر داشتن بندها و تذکرات حسابرس مستقل در محاسبات توانگری منظور می شود و کاهش نسبت توانگری به واسطه مشکلات سرمایه گذاری از دیگر نظارت های بیمه مرکزی در این بخش محسوب می شود .
بنویدی در پاسخ به این سوال که از آنجا که بی توجهی به اصل ذینفع واحد تنها در بحث ارزش دارایی ها و سهام مطرح نیست به طوریکه در خصوص اثر گذاری تصمیمات مدیریتی شرکت ذینفع اصلی در زیر مجموعه خود هم دیده می شود در این راستا آیا ایین نامه ای در صنعت بیمه برای جلوگیری از این مشکلات وجود دارد، گفت : بدیهی است که هنگامی که یک شرکت هلدینگ بخش عمده ای از یک سهام شرکت بیمه را در اختیار داشته باشد ، سیاستهای خود را به آن شرکت تحمیل می نماید و به عنوان ذینفع واحد در شرکت های زیر مجموعه هلدینگ اعمال سلیقه می نماید و هم اکنون بعضی از شرکتهای بیمه با این مشکل مواجه هستند .
به گفته وی هرچند آئین نامه 40 مصوب شورای عالی بیمه صراحتا" تسلط کامل یک سهامدار را بر شرکت بیمه از طریق اعمال سقف 20 درصدی برای هر یک از سهامداران ، ممنوع کرده است ، ولی متاسفانه به علت بالا بودن سرمایه شرکتهای بیمه و نبود شرایط سازگاری بین سرمایه گذاران ، معمولا سهام غالب شرکتهای بیمه متعلق به یک گروه است که مدیریت شرکت را تعیین نموده و سیاست های خود را از طریق آن به مدیران دیکته می نماید .
بنویدی تصریح کرد: دخالت های غیر حرفه ای و بعضا" جانب دارانه شرکت های مادر در شرکت های بیمه که با بحث مدیریت ریسک و صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت مواجه هستند بسیار خطر ناک است زیرا بخشی از پرتفوی بیمه ای این شرکتها از طریق شرکت مادر و سایر شرکتهای زیر مجموعه تامین می گردد که همگی ذینفع واحد دارند و در هنگام صدور بیمه نامه و اعمال نرخ های فنی و یا محاسبه و پرداخت خسارت ، احتمال دخالت های غیر فنی شرکت مادر زیاد است و ممکن است شرکت بیمه را در وضعیتی قرار دهد که به واسطه تسلط نظرات شرکت مادر نتواند نرخ فنی مناسب را ارائه داده و یا در محاسبه خسارت با مشکل مواجه می شود .
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه خاطر نشان ساخت: این مشکل یکی از مشکلات اداره اینگونه شرکت ها از منظر تئوری معاملات است که به جهت دار بودن معاملات یک شرکت می پردازند که در نهایت منجر به ایجاد منافع برای یک گروه از ذینفعان ( به طور مثال شرکت مادر و یا ذینع واحد ) و زیان گروه دیگر از ذینفعان ( به طور مثال سهامدران خرد و بیمه گذاران شرکت بیمه ) می شود.