به گزارش پایگاه خبری نقدینه به نقل از روابط عمومی بيمه مركزي، پژوهش در اين زمينه به صورت تطبيقي و با استفاده از روش‌هاي كتابخانه‌اي، مصاحبه، تحليل محتوا، تبيين اهداف و آثار، مزايا و معايب ماليات بر ارزش افزوده از منظر اقتصادي صورت گرفته است. در اين پژوهش اثرات ماليات بر ارزش افزوده در صنعت بيمه، مصرف‌كنند‌گان، سطح رفاه اقشار كم درآمد و متوسط و نيز اثرات كلان اين سيستم مالياتي بر اقتصاد ملي بررسي و تطبيق مقايسه‌اي شده و همسويي اخذ ماليات بر ارزش افزوده بر صنعت بيمه با اهداف اصلي وضع ماليات برارزش افزوده تبيين و تحليل شده است.
بر اساس اين مطالعه، مشكل اصلي در بروز نارسايي ها و آثار نامطلوب وضع ماليات بر ارزش افزوده بر صنعت بيمه فقدان روش مناسب براي اخذ ماليات برارزش افزوده از مصرف كنندگان نهايي است؛ گامي كه كشورهاي پيشرو در اين عرصه به خوبي از آن بهره برده‌اند.
بر اساس مطالعات در زمينه ماليات بر ارزش افزوده بر بيمه در كشورهاي پيشرو، محصولات بيمه‌هاي عمومي (غيرزندگي) در بسياري از حوزه هاي قانوني در جهان همچون ۲۸ عضو اتحاديه اروپا، كانادا و ژاپن، معاف از ماليات بر ارزش افزوده هستند.
در كشورهاي استراليا، نيوزلند، سنگاپور، آفريقاي جنوبي و مالزي ماليات بر ارزش افزوده ( VAT ) فقط بر بيمه‌هاي غيرعمر اعمال مي‌شود. در اين كشورها بيمه‌هاي عمر از ماليات بر ارزش افزوده معافند.
بر اساس اين پژوهش، از نقطه نظر اقتصادي، ماليات بر ارزش افزوده (VAT ) يك ماليات خنثي در اقتصاد محسوب مي شود. خنثي بودن اين نوع ماليات بدين معناست كه طبق تئوري‌هاي اقتصادي ماهيتاً نبايد بر عوامل توليدي و مولد، سرمايه‌گذاري و اشتغال تاثيرات منفي بر جاي بگذارد.
از ديگر ويژگي‌هاي اين نوع ماليات مي‌توان به داشتن كمترين آثار منفي بر تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي افراد و بنگاه‌هاي اقتصادي اشاره نمود. در واقع هدف ماليات بر ارزش افزوده جلوگيري از مصرف‌گرايي در جامعه است كه دولت با وضع ماليات بر ارزش افزوده از هر مصرف‌كننده به اندازه درصدي از مصرفش ماليات دريافت مي‌كند.
با توجه به اينكه خدمات مالي در تمام دنيا بستر ساز فعاليت‌هاي اقتصادي هر كشوري است لذا اينگونه خدمات عموماً از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معافند اما متأسفانه در ايران بيمه بعنوان يكي از خدمات مالي در سبد خدمات مالي كشور از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف نيست. پرداخت ماليات از سوي صنعت بيمه نه تنها نرخ پوشش‌هاي بيمه‌اي را براي مصرف كننده بالا مي برد و هدف اصلي از برقراي ماليات بر ارزش افزوده را محقق نمي‌سازد، بلكه موجب كاهش تمايل در خريد بيمه نامه مي‌شود كه هزينه‌هاي زيادي را بر اقتصاد، دولت و خانوارها از ناحيه ريسك‌هاي موجود وارد مي‌نمايد.
اعمال ماليات بر ارزش افزوده بر روي حق بيمه‌ها همچنين موجب بالارفتن هزينه در بخش‌هاي توليدي شده و ضمن افزايش قيمت‌ها در بازار و بعضا نيز به وجود آمدن تورم، مانع از رونق سرمايه‌گذاري و توليد خواهد شد و هدف از دريافت ماليات بر ارزش افزوده كه همان رونق توليد و سرمايه‌گذاري است نيز تحقق پيدا نمي‌كند.