به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مجموع عوارض پرداختی صنعت بیمه از محل حق بیمه تولیدی به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت طی یک بازه زمانی بالغ بر 5300میلیارد تومان اعلام شده است .
بر همین اساس صنعت بیمه طی این دوره به طور متوسط سالانه 504.8 ، ماهانه 41.1 میلیارد تومان و روزانه 1.4 میلیارد تومان از محل حق بیمه تولیدی به دو نهاد مورد اشاره عوارض کرده است.
بنابراین گزارش، کل پرداختی صنعت بیمه به وزارت بهداشت از سال ٨٤ تا شهریور ٩٤ معادل 126 ماه حدود ٣٦٠٠ میلیارد تومان اعلام شده که بر این اساس صنعت بیمه از محل حق بیمه تولیدی شخص ثالث ماهانه 28 میلیارد تومان و روزانه 952 میلیون تومان به وزارت بهداشت عوارض پرداخت می کند.
همچنین کل پرداختی به نیروی انتظامی نیز از سال 86 تا شهریور 94 نزدیک ١٧٠٠ میلیارد تومان بوده است که بر این اساس صنعت بیمه از محل بیمه تولیدی ماهانه 13.5 میلیارد تومان و روزانه 450 میلیون تومان به نیروی انتظامی عوارض پرداخت کرده است.
5.3 هزار میلیارد تومان از جیب مردم
زمانی که قانونگزاران مصوب کردند عوارضی حدود 32 درصدی بر حق بیمه های تولیدی منظور کنند شاید پیش خود لبخند پیروزی مزمزه می کردند که اجازه نداده اند شرکت های بیمه سودهای آنچنانی به جیب بزنند غافل از اینکه همه این هزینه ها در نهایت از جیب مردم رفته و در عین حال چابکی را از شرکتهای بیمه دور می کند.
عوارض پرداختی به نیروی انتظامی ، وزارت بهداشت و البته صندوق خسارات بدنی و اگر 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز بر این عدد بیافزاییم مردم در حقیقت بیمه خرید نمی کنند بلکه به دولت در کاهش کسری یاری می رسانند.
نکته اساسی آن است که محل خرج کرد این هزینه ها معلوم نیست. اگر صنعت بیمه قرار است عوارضی پرداخت کند، مسلما این عوارض باید مستقیما در محل هایی هزینه شود که به کاهش ریسک بیمه گر و بیمه گذار منجر شود. با توجه به این استدلال وزارت بهداشت که بعد از سانحه سر سفره درآمدها می نشیند چه ضرورتی دارد که عوارض دریافت کند.
بر اساس آمار سالانه 250 تا 300 هزار نفر بر اثر سانحه رانندگی زخمی و مجروح می شوند. اگر چه باید مسئولان در راه کاهش مرگ و میر و زخمی شدن مردم در حوادث رانندگی بنابر مفاد مندرج در قانون فعالیت فرهنگ سازی و .... انجام دهند؛ اما از سوی دیگر حوادث رانندگی بازاری برای وزارت بهداشت است و عایدی بالغ بر 1.1 هزار میلیارد تومان (این رقم متعلق به سال 92است) .
ضروری است دیوان محاسبات به عنوان ناظر بر خرج کرد بودجه سالانه گزارشی از محل هزینه ارایه دهد اگرچنین گزارشی ارایه شود معلوم خواهد شد که مبالغ مورد اشاره تا حد زیادی در محلهایی غیر موثر هزینه شده و بالغ بر نود درصد باعث کاهش ریسک بیمه گر و بیمه گذار نشده است همانطور که پژوهش های انجام شده در پزوهشکده بیمه نشان داده عملا رقم های پرداختی در کاهش تصادفات چندان اثر گذار نبوده است.
طبق برنامه پنجم ، دولت موظف بود سالانه 10 درصد از حوادث رانندگی را کاهش دهد اما پژوهش های انجام شده حکایت می کند ، علی رغم کاهش کشته ها مجموع خسارات افزایش یافته که البته افزایش نرخ دیه نیز در این امر سهیم است.
این گونه هزینه ها در سیستم دولتی به عنوان سایر دریافتی ها یا سایر درآمد ها شناسایی می شود. بر اساس مقررات اگر از محل سایر درآمدها از ارگانهای دیگر مثل شهرداری هزینه ایی پرداخت شود، دستگاه موظف به ارایه گزارش و اطلاع رسانی است، در حالی که این شفاف سازی در صنعت بیمه وجود ندارد در این صورت این سوال مطرح می شود که چه کسی باید در بهبود وضعیت پیش قدم باشد ایا بیمه مرکزی نسبت به دریافت و شفاف سازی محل این درآمدها تعلل می کند؟ آیا این معضل نیاز به ورود دستگاههای بالا دستی مانند دیوان محاسبات دارد ؟
از جمله موارد قابل اشاره دیگر علاوه بر عوارض پرداختی قابل اشاره ، اجرای بند «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و سهم پرداختی هر یک از شرکت های بیمه به خزانه کل کشور است که در جلسه مورخ 5 اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و ابلاغ شده است.
گزارش ریسک نیوز حاکی از آن است که طبق برنامه بودجه سال 1394 شرکتهای بیمه باید مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال را از محل درآمد خود در رشته شخص ثالث طی سال 1394 به حساب خزانه واریز کنند. از این رو در جلسه مذکور حق السهم هر شرکت به صورت علی الحساب تعیین و به شرکت های بیمه ابلاغ شده است.
در تبصره 14 بند د قانون بودجه سال 1394مصوب دوم اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی آمده است :" شرکتهای‌بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار وچهارصدمیلیارد(۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پورتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند."